مصائب شاه شهید
ناصرالدین‌شاه در یک سال پایانی سلطنت خویش با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کرد؟
فهیمه نظری
«ایران بسیار بد اداره می‌شود و شرایط کلی‌اش رضایت‌بخش نیست. وضع مالی‌اش خراب است. منابعش دست‌نخورده مانده است و تجارتش رونقی ندارد. بعضی نشانه‌های ناآرامی هم در کشور دیده می‌شود. ضمناً ارتشی هم وجود ندارد که دولت بتواند با استفاده از آن اقتدار خود را حفظ کند. نفوذ روسیه، که در مقابل ما قرار دارد، در تهران غالب است و گمان می‌رود بر ضد منافع کشور باشد.»
سطور فوق، بخشی از گزارش سر مورتیمر دوراند، وزیر مختار انگلیس در ایران به لرد کرزن است؛ این گزارش که به همراه چند سند و گزارش دیگر در کتاب «گزارش سر مورتیمر دوراند» با ترجمه احمد سیف و توسط نشر نی منتشر شده است، به منظور پیشنهاد راه‌هایی در جهت گشایش منافع تجاری انگلستان در بازار ایران، اوضاع این کشور را در یک سال پایانی حکومت ناصردالدین‌شاه به خوبی تشریح می‌کند و از این جهت منبع بسیار خوبی برای شناخت اوضاع وخیم اقتصادی ایران در آن دوران حساس است؛ اوضاعی که با پافشاری دستگاه سلطنت بر تداوم آن، هیزم آتشی شد که کمتر از ده سال بعد دامان مظفرالدین‌شاه را گرفت و جز با رضایت دادن به تشکیل پارلمان و تحدید اختیارات سلطنت خاموش نشد.
فروش ایالات و مناصب
یکی از منابع درآمدی مرسوم در اواخر دوره قاجار، خرید و فروش مناصب و القاب بود، دوراند در گزارش خویش ضمن اشاره به این شیوه حیرت‌آور مملکت‌داری، آن را شدیداً مورد نقد قرار داده و درباره آن می‌نویسد: «شاه حکومت ایالات و مناصب مهم دولتی را به طور منظم به کسی که بیشترین پول را بپردازد برای دوره‌های کوتاه می‌فروشد. به همین سبب کشور را غارت می‌کنند و نظام اداری به شدت نابسامان است.» به عقیده وی این امر منشأ ستم‌گری‌های بی‌حساب حکام ولایات در این دوران است؛ چراکه آنان با پرداخت مبالغ هنگفت برای کسب منصب خویش، بر ولایت مورد حکومتشان اختیار تام یافته و برای جبران مبلغ پرداختی، هنگام جمع‌آوری مالیات، از هیچ ظلمی در حق رعیت فروگزار نمی‌کنند. دوراند خرید حکومت کرمان توسط فرمانفرما را مصداق بارز این ظلم دانسته و درباره او چنین گزارش می‌دهد: «دوست بزرگ ما، فرمانفرما، اخیراً به حکومت کرمان منصوب شده است. برای این منصب او ۱۰.۰۰۰ لیره به شاه، ۲۰۰۰ لیره به صدراعظم و مبالغی کمتر از این به چند تن دیگر پرداخته است و اگر خواست منصبش یک سال دیگر تمدید شود، سال آینده باید همین مبلغ ـ و چه بسا بیش از این ـ را بار دیگر بپردازد. می‌گویند مردم را سخت تحت فشار قرار داده است تا این مبالغ را بازستاند و همچنین مالیات‌های دولتی را جمع‌آوری کند... شاه از این بابت شاید سالی ۱۰۰.۰۰۰ لیره و صدراعظم هم سالی ۱۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ لیره به جیب می‌زند.»
کسری بودجه
اوضاع وخیم مالی دستگاه حاکمه، یکی دیگر از نکات مورد توجه این گزارش است که حالا لغو قرارداد رژی نیز بر آتش آن دمیده و کاسه چه‌کنم به دست شاه و صدراعظم داده است. دوراند در گزارش خود، ضمن خبر از نابسامانی اوضاع مالی، میزان کسری سالانه طی سه سال گذشته را 50.000 لیره استرلینگ برآورد کرده است؛ این کسری بودجه تا حدی است که حتی «بخش قابل توجهی از حقوق سربازان و کسانی که در دیگر بخش‌های دولتی کار می‌کنند، پرداخت نشده است.» از نظر وی اما، این اوضاع آشفته نه به خودی خود بلکه در اثر عملکرد صاحب‌منصبان حکومتی به وجود آمده است به طور مثال وی در زمینه عدم پرداخت حقوق سربازان، فرمانده کل قشون را مقصر دانسته و درباره او می‌نویسد: «سومین و محبوب‌ترین پسر شاه، نایب‌السلطنه، که فرمانده کل قشون است به هزینه سربازان ثروتمند می‌شود یعنی از رفاه آن‌ها غفلت می‌کند و آن‌ها را می‌چاپد.» او در نهایت، از این اوضاع آشفته به عنوان مانعی بر سر گسترش تجارت یاد می‌کند و بخش قابل توجهی از کمبود مالی را ناشی از فهرست طولانی بازنشستگان و نیز حقوق تقاعد می‌داند؛ همان مستمری که شاه از طریق خزانه و به‌طور مادام‌العمر به افرادی پرداخت می‌کرد که یک‌بار به وی مبلغی را به عنوان پیشکش اهدا کرده بودند.
مصیبتی به نام صدراعظم
گزارش سر مورتیمر دوراند، در ادامه برشماری علل آشفتگی‌های اوضاع ایران، از صدراعظم به عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه اصلاحات یاد کرده و معتقد است تمرکز قدرت در دست او به مصیبت دیگری انجامیده است؛ چراکه «همه‌چیز در دست اوست، منابع درآمدش متعدد است و سالانه از هفتاد هزار تا یکصد هزار لیره استرلینگ عایدش می‌شود. هرکدام از این نواقص اداری اگر برطرف شود باعث خواهد شد که صدراعظم بخشی از درآمد خود را از دست بدهد. ...»
وی همچنین رد پای صدراعظم در گمرک و شیوه اداره آن توسط او را یکی دیگر از موانع جدی بر سر راه اصلاحات ایران دانسته و می‌نویسد: «از میان مشکلاتی که بر سر راه اصلاحات اداری قرار دارند، یکی هم اوضاع گمرک است. تردیدی نیست که اگر گمرک خوب اداره شود می‌تواند منبع درآمد قابل توجهی باشد ولی صدراعظم گمرک کشور را از شاه، سالانه ۲۰۰.۰۰۰ لیره، اجاره کرده است و با اجاره دادن بخش‌های گمرک به دیگران سالی ۴۵.۰۰۰ لیره به جیب می‌زند.»
پول سیاه
ضرب بیش از حد سکه، «یا به قول ایرانی‌ها پول سیاه» یکی دیگر از آفت‌های اوضاع بد مالی ایران در این گزارش است. دلیلی که دوراند از قول خود ایرانی‌ها برای این وضع نامطلوب ذکر می‌کند این است که «با پرداخت «پیشکشی» که شاه برای واگذار کردن امتیاز ضرب سکه طلب کرده است ـ سالی ۲۶۰۰۰ لیره ـ ضرب سکه نقره دیگر سودآور نیست» شاهد وی نیز در اثبات این ادعا پیمانکار اصلی ضرب سکه یعنی صدراعظم است «که به من گلایه می‌کرد که ظلم شاه و این نوع پول گرفتنش دارد مملکت را نابود می‌کند.» و سرانجام مملکت را پر از پول بی‌ارزشی می‌داند که باعث کمبود بیشتر و فشار بیشتر بر فقر و در پی آن شورش‌هایی برای نان شده است.
بدهی لغو رژی و فرسودگی شاه
با تمام آشفتگی اوضاع مملکت اما آنچه در این گزارش بیش از همه جلب توجه می‌کند، دغدغه اصلی شاه و صدراعظم برای رهایی از شر بدهی رژی است؛ نانی که امین‌السلطان، صدراعظم، در بازگشت از سفر دوم شاه از اروپا در سفره او گذاشت و بر اساس آن انحصار توتون و تنباکو را برای مدت ۵۰ سال به تالبوت واگذار کرد. پس از گذشت تنها دو سال از این ۵۰ سال اما، شاه تحت فشار فتوای تحریم تنباکو و اعتراض روحانیون و مردم مجبور به لغو آن شد. ۵۰۰ هزار لیره، جریمه فسخ یک‌سویه این قرارداد، حالا قوزی شده بود بالای قوز کسری همیشگی بودجه کشور. شاه مدام صدراعظم «را به خاطر معرفی رژی سرزنش می‌کند و می‌گوید صدراعظم شخصاً مسئول این بدهی است و باید پولش را بپردازد. صدراعظم می‌گوید که این کار برای او بسیار دشوار است و اصرار دارد که حالا که حفظ منافع ما او را به دردسر انداخته است کمترین کاری که ما می‌توانیم بکنیم پرداخت بدهی است...»
بنا بر این گزارش شاه توقع داشت دولت بریتانیا او را از شر این بدهی خلاص گرداند؛ چراکه رژی شرکتی انگلیسی بود و او هرگز نمی‌توانست باور کند که دولت بریتانیا قدرت نقض حقوق آن را ندارد. از نظر شاه این بدهی یک اخاذی نفرت‌انگیز بود «... چون با سقوط ارزش نقره، نرخ بدهی، به قران، بسیار بیشتر شده است و باید پول یشتری بپردازند. او فکر می‌کند که ما می‌توانیم او را از این بدهی خلاص کنیم و اگر واقعاً دوست او هستیم باید این کار را بکنیم...»
میزان جریمه لغو قرارداد رژی آنچنان برای حکومت ایران سنگین بود که خود دوراند نیز در این زمینه به حرف آمده و می‌نویسد: «... تمام درآمد سالانه دولت ایران اندکی بیش از یک میلیون لیره و میزان کسری سالانه هم در سال‌های اخیر ۵۰ هزار لیره بوده است و پرداخت سالی ۴۰ هزار لیره دیگر به عنوان بهره، مالیات ناچیزی نیست.... »؛ بنابراین برای این اوقات تلخی به شاه حق می‌دهد و اذعان می‌دارد که دولت بریتانیا در این قضیه شاه و صدراعظم را به شدت تحت فشار گذاشته است.
به عقیده دوراند، فشار بار جریمه رژی چنان شاه را فرسوده کره بود که او در قبال خلاصی از شر آن حتی حاضر بود بخش علیای رود کارون را بر تجارت بریتانیا گشوده و مسئولیت حفظ امنیت راه تجاری در مسیر شرق و شمال را برای تجار انگلیسی عهده‌دار شود؛ پیشنهاد وسوسه‌انگیزی که درنهایت به عرض علیا حضرت ملکه رساند و منتظر کسب تکلیف از جانب او نشست.
پرونده این تراژدی بهت‌آور سرانجام، با قرض مبلغ ۵۰۰ هزار لیره از بانک شاهنشاهی بسته شد و درآمد گمرک بنادر خلیج فارس، بوشهر، بندرعباس، بندرلنگه و شیراز به عنوان وجه ضَمان بازپرداخت آن برای مدت چهل سال پشت قباله دولت فخیمه انگلستان قرار گرفت.
شاه، درست یک سال پس از این گزارش در حرم حضرت عبدالعظیم، هدف گلوله میرزا رضا کرمانی قرار گرفت و کودکان پابرهنه و گرسنه تا ده‌ها سال بعد هنگام بازی در کوچه‌پس‌کوچه‌های خاکی تهران به طعن در مدحش خواندند:
ناصرالدین شه با عدالت
روز جمعه به قصد زیارت
شاه ما زنده رفت
کشته برگشت
بچه‌های حرم بی پدر شد
همسران حرم دربدر شد...
گزارش سر مورتیمند دوراند
اسنادی درباره وضعیت ایران در دهه پایانی قرن نوزدهم
مترجم: احمد سیف
چاپ دوم: تهران، ۱۳۹۴
نشر نی
قیمت: ۸۵۰۰ تومان
مباحثۀ ایدئولوژیک با توده‌ای‌ها، نگاهی به جلد اول کتاب خاطرات دکتر ابراهیم یزدی: «شصت سال صبوری و شکوری»
ماهنامه اندیشه پویا شماره 26
هفت گام تا سقوط
«...من واقعه را شرح دادم و اصرار مجلسیان را در لزوم حضور شخص نخست وزیر برای پاسخ استیضاح را به اطلاع رسانیدم و عقیده رئیس مجلس را نیز گفتم. پیشوای فقید فرمود، آقایان دیگر به مجلس نروید. گفتم پاسخ استیضاح چه می‌شود گفتند من مجلس را منحل می‌کنم. گفتم چطور؟ گفتند با رفراندوم...»[1]
مجلسی که مصدق رفراندوم انحلالش را برگزار کرد یکی از حادثه‌سازترین دوره‌های تاریخ مجلس در ایران است؛ در طول 87 جلسه این دوره و در عرض تنها یک سال و سه ماه، در سپهر سیاست ایران اتفاق‌های بسیاری رخ داد؛ اتفاق‌هایی که هر کدام از آنان تلنگوری بود بر قطعه دیگر دومینوی سقوط دولت ملی؛ دومینویی که تاثیر خود نخست‌وزیر در شتاب بخشیدن به آن کمتر از مخالفانش نبود.
فرمان آغاز انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی در شرایطی صادر شد که اوضاع مالی کشور به شدت رو به وخامت گذاشته و صنعت نفت ایران تا اطلاع ثانوی تعطیل شده بود، انگلستان مسئله نفت را به دادگاه لاهه کشانده بود و از هیچ حربه‌ای برای فرونشاندن قیام ملی مردم فروگذار نمی‌کرد از سوی دیگر امریکا که در طی ملی شدن صنعت نفت ایران به گونه‌ای از آن جانبداری می‌کرد نیز سعی داشت مصدق را به پذیرش پرداخت غرامت به انگلستان راضی کرده و قرارداد جدید نفتی را با ایران منعقد کند. تب تند انتخابات آخرین قطعه برای تکمیل کلکسیون التهابات ایران در آن روزها بود. در سراسر ایران طرفداران دربار و نیروهای هوادار جبهه ملی به دنبال فرصتی برای اخذ کرسی‌های مجلس بودند، جنبش ملی شدن صنعت نفت اوج گرفته بود وطبقات متوسط شهری و توده‌های فرودست جامعه این انتخابات را بهترین فرصت برای تحقق آمال خود می‌دیدند. دکتر مصدق بر لزوم انتخابات آزاد تاکید داشت و برای جلوگیری از تقلب در انتخابات، برخی از استانداران، فرمانداران و بخش‌داران را تغییر داده و روابط ماموران دست‌نشانده را با کسانی که به کارشان گمارده بودند قطع کرد؛[2] همه این تدابیر اما مانع از مداخله نیروهای نظامی، متنفذین محلی، درباریان و حتی جبهه ملی در انتخابات نشد. به دنبال صدور فرمان آغاز انتخابات تحرکات زیادی در نقاط مختلف ایران برای کسب کرسی‌های مجلس شکل گرفت و در بسیاری از شهرها برای چندین ماه، کشمکش، زد و خورد و صف‌کشی‌های خیابانی ادامه یافت، این کشمکش‌ها و اعمال نفوذها تا بدانجا پیش رفت که نخست‌وزیر ایران پس از انتخاب 80 نماینده (یعنی حداقل تعداد نمایندگان برای تشکیل مجلس) با صدور تصویب‌نامه‌ای از برگزاری انتخابات در 33 حوزه جلوگیری کرد و مانع از ورود 56 نماینده به مجلس شد.[3] وی در پیام رادیویی خود به مناسبت آغاز سال 1331 اذعان داشت که انتخابات با آزادی کامل انجام نگرفت اما در عین حال به مردم اطمینان داد که حدود 80 درصد نمایندگانی که به مجلس می‌روند، نماینده واقعی آن‌ها هستند (وی بعدها اعتراف کرد که در تخمین درصد نمایندگان مردم اشتباه کرده بود).
سرانجام در هفتم اردیبهشت‌ماه 1331 ه ش هفدهمین دوره مجلس شورای ملی به فرمان شاه و در شرایطی افتتاح شد که بسیاری از شهرها در آن نماینده‌ای نداشتند. دکتر مصدق به نشانه اعتراض به انتخابات در این جلسه شرکت نکرد تا بدین ترتیب پیش‌قراول گذاردن اولین سنگ بنای اختلاف میان دولت و مجلس در همان روز افتتاح باشد. 30 نفر از نماینده‌های منتخب از طرفداران مصدق و جبهه ملی و مابقی هواخواه دربار یا بی‌طرف بودند. نخست‌وزیر ایران در اقدام بعدی طی نامه‌ای به مجلس از نمایندگان خواست که به دلیل وجود فساد در برخی از حوزه‌های انتخابی اعتبارنامه‌های مخدوش را تایید نکنند. در جریان بررسی اعتبارنامه‌ها که برخلاف دوره‌های گذشته بسیار طولانی بود و حدود سه ماه به طول انجامید نماینده‌ها کشمکش‌های فراوانی داشتند. بررسی اعتبارنامه‌ها خود به موضوعی برای کشمکش میان دو فراکسیون جبهه ملی و سلطنت‌طلب تبدیل شده بود و از صحن علنی مجلس فریاد نمایندگان دو طرف، علیه اعتبارنامه‌های جناح مقابل به گوش می‌رسید.[4] در نهایت پس از گذشت حدود 3 ماه از افتتاح، در 14 تیرماه 1331مجلس آمادگی خود را برای انجام وظایف قانون‌گذاری اعلام نمود.
با شروع رسمی کار مجلس، دکتر مصدق در 14 تیرماه 1331 و بر طبق سنت پارلمانی از سمت خود استعفا داد. یک روز پس از آن در جلسه خصوصی مجلس از 65 نفر نماینده حاضر 52 نفر به تجدید زمامداری او ابراز تمایل کردند؛ اما به علت عدم تمایل مجلس سنا در فردای آن روز، از پذیرش نخست‌وزیری خودداری کرد و با ابراز تمایل سنا ـ با فشار مردم و جبهه ملی به رهبری آیت‌الله کاشانی ـ در روز 18 تیرماه بار دیگر این پست را پذیرفت.[5] در روز 19 تیرماه شاه به مصدق فرمان نخست‌وزیری داد و از وی خواست اقدام به تعیین هیئت‌وزیران نموده و نتیجه را زودتر اعلام کند.
پس از حضور نیافتن نخست‌وزیر در جلسه افتتاحیه مجلس و اعلام فساد در برخی حوزه‌ها (که به واقع این اتفاق افتاده بود) از جانب او و نیز کشمکش بین نمایندگان دو جناح بر سر اعتبارنامه‌ها، سومین گام در جهت عمیق‌تر کردن شکاف میان دولت و نمایندگان مخالف و حتی برخی از نمایندگان موافقش، درخواست اخذ اختیارات تام قانون‌گذاری در زمینه‌های گوناگون برای مدت 6 ماه بود. این درخواست که در تاریخ 22 تیرماه 1331 و در جلسه خصوصی مجلس مطرح شد با مخالفت شدید برخی نمایندگان مانند میراشرفی روبه‌رو و موجب شد مصدق با دست خالی مجلس را ترک کند. نخست‌وزیر ایران سه روز پس از این ماجرا برای معرفی فهرست وزرای خود به دیدار شاه رفت و از شاه درخواست کرد که وزارت جنگ را به خود وی واگذار کند، شاه این درخواست را نپذیرفت و دکتر مصدق پس از رد تقاضایش از جانب شاه چهارمین گام را نیز برداشت و بی‌آنکه با هم‌پیمانانش مشورت کند و یا حتی به آنان اطلاع دهد، در شبانگاه همان روز به صورت پنهانی متن استعفانامه‌اش را نوشت و علت این اقدام را عدم موافقت شاه برای واگذاری وزارت جنگ به خود بیان کرد. این استعفا اگرچه در کوتاه مدت موجب بازگشت قدرتمندانه دکتر مصدق به نخست‌وزیری و حمایت تمام‌قد سران جبهه ملی از وی شد؛ در کنه خود اما شکاف‌هایی را میان او و سران این جبهه (و مخصوصا آیت‌الله کاشانی) ایجاد کرد؛ که هرگز التیام نیافتند. دکتر معظمی و شایگان (از سران جبهه ملی و نمایندگان هوادار مصدق) بر سر به دست آوردن مقام نخست‌وزیری با یکدیگر درگیر شدند و تعدادی از اعضای جبهه ملی برای قوام پیام تبریک فرستادند. مخالفان و حتی عده‌ای از موافقان علت این استعفا را مخالفت مجلس با اعطای اختیارات می‌دانستند و نه مخالفت شاه برای واگذاری وزارت جنگ. روزنامه بختیار در شماره 123 مورخ 28 تیر 1331 با تیتر «آیا آیت‌الله کاشانی از تشنج جلوگیری خواهد کرد؟» نوشت: «طبق اطلاعی که از اطرافیان آیت‌الله کاشانی به دست آمده است، استعفای آقای دکتر مصدق برای ایشان جنبه ناگهانی و فوق‌العاده داشته است و پس از ملاقات وزیر دربار، ایشان به طور کنایه به آقای علاء گفته‌اند من هم انتظار نداشتم دکتر به این ترتیب استعفا دهد و کشمکشی را که درباره اختیارات مجلس شورای ملی داشت، ناگهان به صورت اختلاف نظر درباره وزیر جنگ با شاه منعکس سازد». تعدادی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های خارجی از جمله روزنامه لوموند فرانسه نیز در همان زمان علت استعفای مصدق را مخالفت مجلس با اعطای اختیارات به وی بیان کردند. پس از این استعفا قوام به سرعت از مجلس رأی اعتماد گرفت و بر مسند نخست‌وزیری تکیه زد، آیت‌الله کاشانی به همراه بقایی، مکی و چند تن دیگر از سران جبهه ملی ـ که نگران پراکندگی و در نهایت شکست آن بودند ـ به سرعت به مقابله با قوام پرداخته و طی اعلامیه‌ای از مردم خواست که به شدت در برابر او ایستادگی کنند.[6] سرانجام پس از گذشت 4 روز از روی کار آمدن دولت جدید در 30 تیر 1331 با وجود تمام تدابیر امنیتی مردم به خیابان‌ها ریخته و خواستار کناره‌گیری قوام و بازگشت مصدق شدند، در این قیام خونین حدود 30 نفر جان خود را از دست دادند و بدین ترتیب دولت 4 روزه قوام سقوط کرده و دکتر مصدق مجددا و با اقتدار تمام بر مسند پیشین خود تکیه زد.
نخست‌وزیر پس از بازگشت دوباره به قدرت بلافاصله کابینه‌اش را به شاه معرفی کرده و وزارت دفاع را نیز خود بر عهده گرفت. او در روز 12 مرداد 1331 لایحه اختیارات 6 ماهه را مجددا به مجلس برد و با وجود اعتراض‌هایی در مجلس و سنا موفق شد آن را به تصویب برساند. گرفتن اختیارات 6 ماهه، پنجمین گام مصدق در جهت ایجاد شکاف میان او و نمایندگان مخالف و حتی موافقش بود چراکه آنان عقیده داشتند با این اقدام هویت مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری به زیر سؤال خواهد رفت.
با نزدیک شدن به پایان دوره 6 ماهه اختیارات، مصدق خواهان تمدید آن برای یک سال دیگر شد[7] که این اقدام وی مخالفت شدید مجلس را در پی داشت.[8] بدین ترتیب ششمین گام در جهت تعمیق هرچه بیشتر شکاف میان دولت و مجلس برداشته شد و نمایندگان با وجود مخالفت خود مبنی بر تمدید اختیارات، در پی سخنرانی رادیویی مصدق در 15 دی 1331، این لایحه را به تصویب رساندند. به دنبال تمدید اختیارات اختلاف میان مصدق و اعضای فراکسیون جبهه ملی از جمله آیت‌الله کاشانی نیز هر روز بیشتر می‌شد. تعدادی از اعضای این جبهه از جمله مظفر بقایی که در واقعه 30 تیر و سقوط قوام نقش موثری داشتند، حالا به مخالفان سرسخت دولت تبدیل شده و بر علیه او و اقداماتش در مجلس نطق‌های آتشین به راه می‌انداختند ـ البته در برهم زدن اتحاد میان مصدق، کاشانی، بقایی، مکی و دیگر سران جبهه ملی نباید نقش انگلستان را نادیده گرفت ـ .
دکتر مصدق پس از تمدید اختیاراتش درصدد سلطه هرچه بیشتر بر ارتش برآمد؛ امری که دامنه اختلافات میان او و شاه را هرروز بیشتر می‌کرد، تعطیلی مجلس سنا ـ که نیمی از آنان منصوب شاه بودند ـ و تغییر وزیر دربار نیز دو اقدامی بود که آتش این اختلافات را شعله‌ور تر می‌کرد. پس از توطئه 9 اسفند این اختلافات به حدی اوج گرفت که مصدق دیگر با شاه ملاقات نکرد و تلاش نمایندگان عضو جبهه ملی از جمله دکتر مکی و دکتر معظمی هم در این زمینه راه به جایی نبرد. [9]
در اردیبهشت‌ماه 1332 سرتیپ افشارطوس رئیس کل شهربانی دولت مصدق توسط مخالفان وی و از جمله سرلشکر زاهدی ربوده و به طرز فجیعی به قتل رسید. اقدامات دولت در شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت موجب شد که نمایندگان مخالف ـ از جمله مظفر بقایی که بعدها گفته شد در این جنایت دست داشته ـ نوک پیکان انتقادها را مجددا به سمت نخست‌وزیر گرفته و اقدامات او و عواملش در دستگیری، شکنجه و گرفتن اعتراف از مظنونین این جنایت را به شدت زیر سؤال ببرند. [10]
در آخرین روزهای مجلس دوره هفدهم نمایندگان برای جلوگیری از اقدام دکتر مصدق به نشر اسکناس، با 42 رأی موافق حسین مکی را به عنوان عضو هیئت نظارت اسکناس انتخاب کردند. در همین اثنا بحث استیضاح نخست‌وزیر، وزیر دفاع ملی، وزیر کشور و وزیر دادگستری در مجلس مطرح شد؛ استیضاحی که زهری نماینده تهران ـ و صاحب امتیاز روزنامه شاهد، صدای حزب زحمتکشان که آن روزها از هیچ کوششی برای مخالفت با دولت فروگذار نمی‌کرد ـ و به تحریک بقایی در هشتادوچهارمین جلسه مورخ 10 تیرماه 1332 به مجلس تقدیم کرده بود. موضوع استیضاح ارتکاب زجر، آزار و شکنجه متهمین از طرف دستگاه‌های انتظامی و مأمورین کشف قتل به منظور اخذ اعترافات بود. ورقه استیضاح در 17 تیر 1332 و در هشتادوششمین جلسه دوره هفدهم مجلس شورای ملی خوانده شد.[11] غلامحسین صدیقی وزیر کشور که در هشتاد‌و‌هفتیمن و آخرین جلسه شورای ملی ملی حضور داشت ـ به منظور معرفی کفیل وزیر دارایی و نیز اعلام آمادگی دولت برای جلسه استیضاح ـ اصرار نمایندگان را برای حضور شخص نخست‌وزیر در جلسه استیضاح به وی اعلام نمود. دکتر مصدق بدون توجه به مخالفت اطرافیانش ـ سنجابی، غلامحسین صدیقی و ... ـ گام نهایی را برداشت و با نگرانی از اینکه همان 42 نفری که به مکی رأی دادند او را نیز خواهند انداخت، [12]از نمایندگان موافقش خواست که در جلسه آتی مجلس حاضر نشوند. نمایندگان فراکسیون نهضت ملی پس از دیدار با نخست‌وزیر در روز یکشنبه 21 تیرماه در مجلس حاضر نشدند و مجلس قهرا به تعطیلی کشیده شد.
در پنجم مرداد ماه 1332 دکتر مصدق طی پیامی رادیویی نظر مردم را درباره برگزاری رفراندومی مبنی بر انحلال مجلس خواستار شد. دو روز بعد یعنی در هفتم مردادماه آئین‌نامه رفراندوم به تصویب هیئت دولت رسید و به فاصله کمی بعد از آن به اجرا درآمد (12 مرداد در تهران و دماوند و 19 مرداد در شهرستان‌ها)، مردم به انحلال مجلس رأی دادند و در 22 مرداد ماه مصدق نامه انحلال مجلس را به حضور شاه فرستاد و همزمان صدور فرمان انتخابات دوره هجدهم را نیز از وی خواستار شد. نخست‌وزیر وقت و رهبر جبهه ملی ایران حالا به دلیل شدت اختلافاتش با نمایندگان تنها راه برون‌رفت از این مشکل را در انحلال مجلس تشخیص داده بود؛ انحلالی که به امریکاییان فرصت داد تا بر جعبه پر باروت کبریت کشیده،[13] در اندک زمانی طومار زندگی سیاسی وی را برای همیشه در هم بپیچند و پایانی تلخ را برای این فصل از تاریخ معاصر ایران رقم زد.
فهیمه نظری
ماهنامه بیست سال 1393
[1].بخشی از نامه غلامحسین صدیقی وزیر کشور دولت مصدق در جواب سؤالات همایون کاتوزیان به تاریخ 19/4/1366، چاپ شده در فصلنامه بخارا، مرداد و شهریور 1384، شماره 43.
[2]. بخشی از پبام نوروزی دکتر مصدق در تریخ 29 اسفند 1330
[3] . محمدعلی، سفری، قلم و سیاست، تهران: نامک
[4]. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 17، جلسه 4 و ...
[5] . دکتر باقر عاقلی، روزشمار تاریخ ایران، جلد 1 صفحه ص 336
[6] . اعلامیه آیت‌الله کاشانی در 28 تیر و دعوت از مردم به ایستادگی در برابر قوام.
[7] . مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، تقدیم لایحه دولت مبنی بر تمدید اختیارات 6 ماهه توسط آقای کاظمی نایب نخست‌وزیر و وزیر دارایی، دوره هفدهم، جلسه 57
[8]. همان، جلسه 59
[9]. کاشانی، سیدمحمود، یادآور، تیر و مرداد 1387 شماره 2
[10]. مجلس شورای ملی، دوره هفدهم، جلسات 76 تا 79
[11] . مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره هفدهم جلسات 84 تا 87
[12]. برگرفته از گفت‌وگوی حسین مکی با روزنامه توس مورخ 28 مرداد 1377
[13]. این عبارتی بود که دکتر مکی در آخرین گفتگویش با روزنامه توس درباره کودتای 28 مرداد به کار.
تجربه ملال
«ملال شب و روزم را می‌بلعید و من در تاریکی صامتی غوطه‌ور بودم. غیر از
موجودات وهمی گاه مردی با خلق سیاه، تلخ، به اسم «آرتور شوپنهاور» در بستر
ناخوشی کنارم دراز می‌کشید، یا از فرط ملال در من قدم می‌زد،می‌گفت اگر
عالم‌های دیگری باشد، عالم ما بدترین است، آن‌ها که می‌گویند هرچه در جهان
است نیکوست، عقلشان پاره‌سنگ برمی‌دارد، آن‌ها را باید به بیمارستان‌ها برد
تا بیمارانی را که رنج می‌کشند ملاقات
کنند، میدان‌های جنگ را نشانشان داد تا بفهمند انسان چگونه تحصیل آبرو
می‌کند، آوخ که خوشی و آسایش واقعی اندک است و درماندگی، تنهایی و ملال
بسیار. معاشرت می‌کنی گرفتاری، نمی‌کنی، از زندگی بیزاری؛ زندگی سراسر جان
کندن است.» (محمد صالح علا، پرونده تجربه ملال، مجله اندیشه‌پویا شماره 16)
و این ملال لامصب نه شب و روز دوران کودکی او را که شب و روز تمام
دوران‌های مرا بلعید و می‌بلعد و گاهی چنان درهم می‌پیچدم که حتی نمایش
تبسمی ساختگی بر لب برایم طاقت‌فرساترین کار جهان است. پرده‌ای از غم بر
پنجره نگاهم آویخته می‌شود و دست‌هایی نامرئی انگار، کرکره جهان را در پیش
چشمانم پایین می‌کشند. قدم‌هایم قفل می‌شوند، برجایم میخکوب می‌شوم و وجودم
از تمام پالس‌های حسرت جهان با ولع کام می‌گیرد. نیمکره‌های مغزم از سیل
پرسش‌هایی که در آن لحظات فوج‌فوج به ذهنم هجوم می‌آورند آنیست که از هم
بگسلند. تا می‌خواهم یکی را پاسخ دهم جایش را به دیگری می‌دهد و یکی پس از
دیگری می‌چرخند و در سرم چرخ و فلکی برپا می‌کنند:
تو اینجا چکار می‌کنی؟
آیا این غایت تمام رؤیاهای تو بود؟
همین‌قدر که می‌نمایی ضعیفی؟
از زندگی جا نمانده‌ای؟
اگر عزیزانت از دست بروند چه؟
آن همه فرصت از دست‌رفته را چه می‌کنی؟
و ... ده‌ها و ده‌ها پرسش دیگر که تنها یکی از آنان کافیست تا تو را از
پای دربیاورد، افسرده‌ات کند و بپذیراندت که هیچ نیستی و هیچ را این همه
دویدن چه حاجت است؟! و درست همینجاست که تهِ همه کارها و آرزوهایت تنها ختم
می‌شود به یک جمله دوواژه‌ای: «که چی؟» و همین دو واژه تو را بس برای تمام
شدن و در حصر ملال ماندن.
فهیمه نظری
غم مدام نسل من
در جنگ متولد شدیم و در اضطراب جنگ رشد کردیم، پررنگ‌ترین خاطرات دوران کودکیمان برمی‌گردد به صدای آژیر خطر، اگرچه هفت‌هشت ساله بودیم که جنگ به پایان رسید اما تبعاتش در جای جای زندگیمان برجا ماند ما با نگاه کودکانه‌مان اسارت پدرانمان را انتظار کشیدیم و انتظار مادرانمان را به شادمانی کودکی‌هایمان باختیم، گاهی به تکه‌گوشتی بی‌تحرک در کنار اتاق بالیدیم و پدر صدایش کردیم و زمانی سایه سنگین مردی دیگر در جایگاه پدر شهیدمان را پذیرفتیم، ما یزرگ می‌شدیم و تبعات جنگی تمام‌شده اما دست از زندگی‌هایمان نمی‌شست، بی‌نسبت‌ترین کودکان نسل من با جنگ، در جای‌جای زندگیشان هنوز با آن پیوند می‌خورند، ما را راه گریزی نیست از پدری که جانباز است و بعد از 20 سال هنوز موجی می‌شود، ما را راه گریزی نیست از مردمانی که هرروز باید برای دیدن عزیزانشان به آسایشگاه جانبازان بروند و مفری نداریم برای ندیدن آزادگانی که هنوز در متن جامعه غریبه‌اند، آری ما برای ندیدن دردهایمان مفری نداریم دردهایی که هر روز در پیش رویمان است.
و این‌گونه غمی مداوم در پس دیدگان تک‌تکمان نهفته غمی که گویی هیچ دلخوشی توان ریشه‌کن کردنش را ندارد.